8 مرداد

قصه حکم شرعی بازاریابی شبکه ای از کجا شروع شد

بعد از  اینکه بازاریابی شبکه ای در تاریخ ۸۸/۰۹/۱۸ دستورالعملش صادر گردید 

در نشریات نا آگاه اعلام شد که هرمی ها مجوز گرفتند 

تعداد بی شماری از علاقمندان به این حرفه منتظر اعلام جزییات شدن

این انتظار تا صدور اولین مجوز در تاریخ ۶ شهریور ۹۰ طول کشید 

از آن تاریخ فعالان بازاریابی شبکه ای شروع به گسترش کار خود نمودن 

تا کنون 32 تا شرکت نیز موفق به اخذ مجوز بازاریابی شبکه ای شدند .

یکی از چالش هایی که همواره بازاریابان شبکه ای با آن رو به رو بودن شرعی بودن بازاریابی شبکه ای است 

وقتی کسانیکه تازه پرزنت می شدن به علما مراجعه می کردند 

به خاطر عدم داشتن اطلاعات کافی سوالات نا مناسب می پرسیدن 

مجتهد مربوطه به اشکال افتاده و رای بر حرام بودن آن اعلام می کرد 

این رویه ادامه دار شد تا اینکه برخی از کسانیکه که نسبت به این حرفه اطلاعات مکفی داشتند

با طرح سوالات مناسب توانستند از مجتهدین رای بر حلال بودن درامد ناشی از بازاریابی شبکه ای را بگیریند 

منظورم همان حکم بر شرعی بودن بازاریابی شبکه ای یا همان شرعی بودن نتورک مارکتینگ است .

در خصوص حکم شرعی بازاریابی شبکه ای این محتوا رو می خوانید :

قبل از اینکه ادامه دهم

اول با خودتان صادق باشید که وقتی تو یک دولت اسلامی مجوز و پروانه کسبی صادر می شود

یقین بدانید اول از لحاظ شرعی بودن مورد بررسی قرار می گیرد

شما هیچ وقت فعالیتی مشاهده نکردید که قانونی اعلام شود و بعدا حرام باشد ؟

 در این مورد هم هر کسی با زاویه نگاهی پیش علما دین رفته 

با سوالات غلط آنها را دچار اشتباه کردند  یبرای درک بیشتر به این کلیپ توجه کنید 

سایر سوالات اشتباه دیگر : :

جدیدا شرکت های هرمی مجوز گرفتند به نظر شما درامد از این شرکتها حلال است یا حرام ؟

خود سوال مشکل دارد ، کجا شرکت هرمی مجوز گرفته ؟

مگه تا حالا کلاهبرداری مجوز گرفته ؟

یا سوال : حاج آقا نظر شما درباره بازاریابی شبکه ای هرمی که جددیا در ایران زیاده چیست؟

لطفا به این نکته توجه کنید که بازاریابی شبکه ای هرمی قانونی

با فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای هرمی کاملا متفاوت است .

خودتان این سوالات رو و یا نظیر این مورد را بخوانید

لفظ هرمی یعنی کار کلاهبرداری که یکی از مواردی است که مجتعهد را به اشتباه می اندازد .

در ابتدا بدانیم کسب مال حلال چیست :

بنا به فرموده مولا امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)

در مورد تجارت و کسب حلال که ابتدا راه شرعی کسب را باید یاد گرفت

سپس شروع به کسب و کار کرد: { الفِقه ثُمَّ المَتجَر }؛

بخش اول:

در احکام معاملات حلال، به معامله ای برمیخوریم بنام معامله سَلَف که در این نوع معامله، مشتری ابتدا پول جنس را می پردازد تا بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و فروشنده هم متعهد می شود طبق قرارداد، جنس را در موقع مقرر تحویل دهد.

همانطور که در رساله توضیح المسائل مراجع تقلید هم آمده است:

معامله سلف آن است که مشترى پول را بدهد که بعد از مدتى جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را مى دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فرشنده بگوید قبول کردم، و یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

مثل خرید محصولات از سایت شرکت بازاریابی شبکه ای  که بعد از ثبت نام، انجام می پذیرد و شرکت نیز ظرف ۳ الی ۱۳ روز (بستگی به سواد و شعور مدیریت + نوع محصول و استراتژی اجرایی در انجام کار دارد) محصول خریداری شده را به آدرسی که درج کردید می رساند یا شما به صورت رایگان از شعبات این شرکت ها دریافت می کنید

بنابراین طبق این معامله (معامله سَلَف)، خریداری از شرکت بازاریابی شبکه ای صحیح بوده و هیچ اشکالی در این نوع خریداری وجود ندارد.

بخش دوم:

بار دیگر اگر به احکام معاملات حلال نگاهی کنیم می بینیم یکی دیگر از معاملات، معامله جُعاله نام دارد.

چنانچه در رساله توضیح المسائل مراجع تقلید آمده است:

جُعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کارى که براى او انجام مى دهند مال معینى بدهد، مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او مى دهم، و به کسى که این قرار را مى گذارد جاعل، و به کسى که کار را انجام مى دهد عامل مى گویند

فرق بین جعاله و اینکه کسى را براى کارى اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسى هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار مى شود.

ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمى شود.

مثل شرکت های بازاریابی شبکه ای  که حین عقد قرارداد آمده است که هر کس نماینده شرکت شود (بازاریاب) به مقدار بازاریابی اش پورسانت می گیرد و همچنین در قبال مجموعه و سازمانی که پرورش می دهد پورسانت و پاداشهای شرکت، شامل حالش خواهد شد.

در همین رابطه برای تسهیل درک شما خواننده گرامی تصمیم گرفتم چند رای بر حلال و شرعی بودن بازاریابی شبکه ای را بیاورم 

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

دقت کنید که ابتدا در این رای طرف میگه شرکت هرمی حرام است و وقتی با توضیحات کاربر روبه رو میشه میگه اشکالی ندارد این یعنی مجتهد مربوطه حتی نمی داند که تفاوت شرکت هرمی و غیر سالم با بازاریابی شبکه ای و سالم چیست و همه رو با یک چشم میبیند و حتی خبر ندارد که فعالیت بازاریابی شبکه ای قانونی اعلام شده است و از ممیزی شرعی بودن نیز عبور کرده که به قانون و آیین نامه و پروانه کسب رسیده است 

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

همین چند سال پیش هم در خبرگزاری ایرنا در مورد شرعی بودن بازاریابی شبکه ای با آیت الله سید موسی شبیری زنجانی  در این خصوص مصاحبه ای صورت گرفت که متن آن بدین شرح می باشد :

در این سوال آمده است: کسب درآمد از طریق بازاریابی شبکه ای چه حکمی دارد؟ آیا پورسانتی که گرفته می شود، حلال است؟
آیت الله شبیری زنجانی پاسخ داده است: اگر در بازاریابی شبکه ای سود در مقابل معرفی مشتری و خریدار واقعی و یا بازاریاب دیگر داده شود، اشکال شرعی ندارد، البته چنین فعالیتهایی بنا بر احتیاط نباید بر خلاف قانون باشد؛ اخذ پورسانت برای کار حلال اگر خلاف مقررات نباشد، اشکال ندارد.

لینک خبر در سایت ایرنا که سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی است نیز در لینک زیر می باشد :

لینک خبر

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

با توجه به فعالیت اخیر برخی از دلسوزان نا آگاه که همینطور که می دانید در همه موارد حضورشان احساس می شود

( نمونه بارزش هم دلواپسان توافق هسته ای )  

باز هم در رسانه ها و خبرگزاری های بی سواد مشاهده می کنیم که مخالفت هایی انجام می شود.

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای و مساله حرام و حلال بودن درآمد حاصله از آن

مراجع دینی اهل سنت و شیعه در این خصوص نظرات متفاوتی دارند

تنها علت را هم اکل مال به باطل در خصوص درآمد ناشی از بازاریابی شبکه ای می دانند

بین خود مراجع دینی هم اختلاف نظر است

برخی حکم شرعی نتورک مارکتینگ را حلال و برخی حرام خطاب کردند 

جلوتر بدان خواهم پرداخت 

چرا که تفاوت هرمی و بازاریابی شبکه ای

صرفا در تاثیری گذاری در لایه های مختلف می دانند

این در حالیست که هرمی در رفتار است نه در ماهیت

مثل رفتار عادلانه یا ظالمانه می خواهیم

در این محتوا با موضوعات زیر یکبار برای همیشه حکم شرعی بازاریابی شبکه ای مشخص کنیم

در طول 15 ساله گذشته از زمان فعالیت های نادرست

تا حتی همین الان که برخی از شرکت های مجوز دار نیز می بینیم که رعایت اصل انصاف را نمی کنند

رفتار هرمی و حرام دیده می شود

در این مقاله تلاش کردم که با ارائه مستندیات خود شما نیز به این نتیجه برسید که بازاریابی شبکه ای حلال است

این حلال بودن دلیل بر درستی عملکرد برخی از شرکت ها نیست 

علی رغم داشتن مجوز بدون رعایت اصل انصاف و اصل برد- برد به فعالیت بازاریابی شبکه ای می پردازند

در خصوص شرکت های غیر مجوز دار که بجز اوریف لیم و فور اور لیوینگ من تا تاریخ 9 آذر سال 99 شرکتی سالم نمی شناسم

که علی رغم غیر قانونی بودن سالم باشه که بتونیم حلال بدانیمش 

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای در اینکه حرام است یا حلال

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای در اینکه حرام است یا حلال

سوال خوب = جواب خوب

برای درک بهتر این مضوع به حکایت زیر توجه کنید

در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس می پرسد: «فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟»

ماکس جواب می دهد: «چرا از کشیش نمی پرسی؟»

جک نزد کشیش می رود و می پرسد: «جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم.»

کشیش پاسخ می دهد: «نه، پسرم، نمی شود. این بی ادبی به مذهب است.»

جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می کند.

ماکس می گوید: «تعجبی نداره. تو سئوال را درست مطرح نکردی. بگذار من بپرسم.»

ماکس نزد کشیش می رود و می پرسد: «آیا وقتی در حال سیگار کشیدن هستم می توانم دعا کنم؟»

کشیش مشتاقانه پاسخ می دهد: «مطمئناً، پسرم. مطمئناً.»

اکثرا سئوالاتی که در ابتدا زمان پا گرفتن این فعالیت در ایران صورت گرفت

سئوالات اولیه بدین شکل بودند که با یه شرکتی آشنا شدند که فعالیت هرمی دارد 

سپس باقی توضیحات مرتبط با نوع پلن درآمدزایی آن شرکت

جواب همه هم مشخصا” این بود که حکم شرعی بازاریابی شبکه ای یا همان نتورک مارکتینگ حرام است. 

دقیقا درسته هم حرامه هم غیر سالم و هم مخرب اقتصاد

توجه داشته باشید در ابتدا سئوالات همگی توسط کسانی مطرح میشد که

یا پرزنت شده بودند یا نهایت در شروع کارشون بود لذا نوع ادبیات به کار رفته باعث گمراهی مراجع محترم می گشته است

هجوم اولیه دانستن اینکه این فعالیت نوع ظهور شرعی است یا خیر

باعث شد تعدادی زیادی از مراجع حکم به حرام بود این فعالیت دهند که منم بودم می گفتم حرام است 

وقتی فرد اصول ساختاری بین المللی را رعایت نکند 

2 تا شرط اصلی که عدم وجودشان باعث این می شوند که اون فعالیت نا سالم باشد

 یک فروش محصول یا خدمات به کسانی که عضو نیستند 

دومین شرط تولید پورسانت به اندازه وزودی زدن و یا حتی بالاتر بدون عضو گیری است 

یعنی خرید توسط اعضای شبکه صورت میگیره

تولید پورسانت هم فقط با ورودی جدید

منم حکم شرعی بازاریابی شبکه ای که بدین صورت می شناختم را حرام  اعلام می کردم

حال برای اینکه بتوانیم خودمان نیز بهتر درکی از حرام و حلال داشته باشیم توجه شما رو به شناخت حرام جلب می کنم

اقسام حرام در حکم شرعی بازاریابی شبکه ای 

اعمال حرام را می‌توان به اقسام و انواع مختلفی تقسیم کرد.

در منابع فقهی، اقسام فراوانی برای حلال ذکر شده، اما تقسیم‌بندی حرمت و اعمال حرام، کمتر بیان شده است.

منابع فقهی در بیان اقسام حرام، این موارد را برشمرده‌اند:

ذاتی و عرضی: حرمت ذاتی، مستقیما از دلیل شرعی به دست می‌آید

مانند حرمت نوشیدن شراب

اما حرمت عرضی در موردی است که فعل موردنظر ذاتا حرام نیست

اما در پی نذر یا قسم، حرام می‌شود

مانند مکروهی که به دلیل نذر یا قسم شرعی، حرام می‌شود.

📌 حرام ذاتی و عرضی شامل بازاریابی شبکه ای نمی شود .

شرعی و عقلی: حرمت شرعی، با دلیل شرعی ثابت می‌شود مانند دروغ گفتن

اما حرمت عقلی، به حکم عقل قطعی به اثبات می‌رسد؛ مانند خوردن غذایی که ضرر جدی دارد 

به حکم «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»، حرمت آن روشن می‌شود.

📌 حرام شرعی و عقلی شامل بازاریابی شبکه ای سالم نمی شود

ولی شامل دخانیات مانند همون غذای مضر می شود که برای بدن خود مصرف کننده و اطرافیانش ضرر دارد

جالب اینجاست که خود مراجع و برخی از روحانی های محترم و اعضای کثیری در جامعه سیگار مصرف می کنند 

عده ای کاسب نیز به خرید فروش سیگار و سایر دخانیات مشغول هستند

نفسی و غیری: حرمت نفسی، به خود عمل تعلق می‌گیرد، مانند ضرر زدن به دیگران که به خودی خود حرام است

اما حرمت غیری، حکم کاری است که مقدمه حرام باشد؛ مانند کشت انگور به نیت فراهم کردن شراب.

📌 حرام شرعی و عقلی شامل بازاریابی شبکه ای سالم نمی شود

ولی هرمی یا غیر سالم مجوز دار چرا میشه . چون نیت کلاهبرداری یا سو استفاده  است

ابدی و غیر ابدی: حرمت ابدی، برای همیشه جاری است،

مانند حرمت ازدواج با مادرزن

اما حرمت غیرابدی، ممکن است برداشته شود

مانند حرمت ازدواج با خواهرزن که تنها تا زمان پابرجا بودن ازدواج جاری است.

📌 حرام ابدی و غیرابدی  شامل بازاریابی شبکه ای سالم نمی شود

معاملات حرام در حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

با توجه به توضحیات داخل تصویر شاید برای شما نیز این شبهه ایجاد شود

اگر سگ و ابزار موسیقی حرام هستند

پس این همه مغازه و در هر شهر که ابزار موسیقی می فروشند یا حتی مرزعه پرورش سگ در یه سری از شهر ها هست برای چیست

در کنار این می خواهم با دو تا قاعده آشنا بشید که در برخی از شرکتهای بازاریابی شبکه ای مجوز دار و هرمی به وفور دیده می شود

قاعده اصالةالفساد فی‌المعاملات

در جایی که اصالةالفساد فی‌المعاملات» صورت بگیرد این آن فعال حرام و باطل خواهد بود

اصالةالفساد در جایی است که ما شک داریم آیا شرایط بیع و داد و ستد رعایت شده است یا خیر.

مثال شرکتی رو خودم شخصا با آن همکاری داشتم که داخل محصولش کرم بود

محصولات تکسو و حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای و ایراد وارد شده از سوی فقه ها

حالا نکته اینجاست که شرکت زیر بار نمی رفت که حتی تعویض کنه

توی گیر و دار این موضوع بودیم که شیرپاکنش هم یه بوی شدید متعفنی میداد

شرکت مدعی بود چون طبق فرمول مورد تایید بهداشت است پس گردن نمی گیرد

این نوع معامله ها اصالةالفساد در آن جاری می شود و حرام می باشد

متاسفانه در برخی از شرکت های نتورک مارکتینگ مجوز دار این موارد دیده شده 

مورد بعدی قابل ذکر در همین شرکت های مجوز دار قضیه فروش عسل طبیعی و گرفتن مالیات ارزش افزوده بود

از سال 90 تا 95 به مدت 5 سال یکی از شرکتهای دارای مجوز بازاریابی شبکه ای

از کاربرانش بابت فروش عسل طبیعی مالیات ارزش افزوده می گرفت

بعد از اینکه دستش رو شد هم به روی خودش نیاورد

بدون هیچ واکنشی حتی یه عذرخواهی و …. به کارش ادامه داده است

بطلان‌العقد بتعذرالوفاء

یعنی شرکت مدعی است که توسط این دمنوش شما لاغر می شوید

در عمل این اتفاق نمی افتد و جز قاعده بطلان‌العقد بتعذرالوفاء می شود

این موارد صرفا فقط در بازاریابی شبکه ای اتفاق نمی افتد

بلکه در روال سنتی نیز مشاهده می شود که نمونه های بسیار در تبلیغاتی تلویزیون و ماهواره ای می شود اسم برد

مانند کرم حلزون 

حال چون در نتورک مارکتینگ خیلی پیاز داغش رو زیاد می کنند

روی دستاورد ارزش گذاری می کنند

یاد نگرفتند که صداقت در کلام و گفتار اصل است

نوع نگاه صرفا مالی است نه توسعه کسب و کار این دو قاعده به شدت به چشم میاد

در شرکتی که من با آن همکاری دارم در خصوص سبد محصولی مراقبت پوست و مو کار می کنیم

من به مشتری میگم که هیچ تضمینی نیست که شما با استفاده از این محصولات مثل دیگران نتیجه بگیرید

اگر خودتان تصمیم گرفتید که این محصولات را برای رسیدن به نتیجه امتحان کنید تهیه کنید

توی 4 سال یک مشتری ناراضی نداشتم که بگه تو سر من رو بابت ادعایی که کردی کلاه گذاشتی

در این مدت هم بالغ بر 500 میلیون تومان فروش شخصی داشتم

در روش پرزنتم حرفی از زمان جهت موفق شدن نمی کنم

بلکه میگم هر زمان که شما به این چیدمان برسید فلان مبلغ پورسانت می گیرید

زمانش می تونه یکساعت ، یک هفته ، یک ماه یا یکسال یا ده سال یا هیچ وقت باشه

همه چیز به خود شما بر می گرده

لذا نوع گفتار و رفتار من باعث میشه که در این قواعد قرار نگیرم

اکل مال به باطل

عمده دلیلی که قاعده‌ اکل مال به باطل از آن استنباط شده، آیاتی از قرآن کریم است که عبارتند از:

۱. «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون».
۲. «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الّا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً».
۳. «یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل اللّه و الذین یکنزون الذهب والفضة و لاینفقونها فی سبیل اللّه فبشّرهم بعذاب الیم».

همان‌گونه که مشاهده می‌شود موارد این آیات و شأن نزول آن‌ها یکسان نیست به گونه‌ای که : 

آیه‌ اول ناظر به حرمت رشوه‌خواری و کارهایی است که موجب می‌گردد قاضی به نفع یکی از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند

آیه‌ دوم به رباخواری و معاملات حرام و فاسد اشاره دارد

آیه‌ سوم نیز زورگویی، غصب و تزویر راهبان و احبار را مطرح کرده است.

با این حال، هر سه آیه در دو نکته اشتراک دارند:

الف. بر تمامی موارد مذکور در این آیات و همچنین بر رباخواری، تصرف در مال یتیم، غصب و… در آیاتی دیگر، «باطل» اطلاق شده است.

ب. در هر سه آیه، «اکل مال به باطل» به روشنی مورد نهی قرار گرفته است.

طبق استناد به قرآن در خصوص اکل مال به باطل درآمد بازاریابی شبکه ای هیچ کدام از موراد ذکر شده نیست

حال نیزا هست که بدانیم  چرا مراجع محترم پورسانت نتورک مارکتینگ را در زمره اکل مال به باطل قرار می دهند

استناد مراجع این است که چون بازاریاب اول از محل خرید بازاریاب بیستم پورسانت دریافت می کند

فکر می کنند که از سوی بازاریاب اول فعالیتی در قبال بازاریاب بیستم صورت نگرفته است

لذا درآمد ناشی از آن حرام است

در ابتدا صحبتم اشاره کردم که مراجع عالی مقام درک صحیح از جزییات بازاریابی شبکه ای نداشته و صرفا با کلیات آشنا هستند

ما در نتورک مارکتینگ یه نردبان موفقیت داریم

در هر سطحی هر کسی وظایف مشخصی در قبال تیمش دارد تا به مرحله مستقلی فرد برسد

همانطور که یک فرد کارمند وقتی 30 سالش پر شد بازنشسته می شود و بعد از اون بدون اینکه کار کند حقوق دریافت می کند

در بازاریابی شبکه ای نیز همین فرایند موجود است

لذا اگر کسب درآمد برای فردی که کاری نمی کند ولی تا آخر عمر قرار است حقوق دریافت کند حلال است

برای نتورکران نیز این امر حلال است

کما اینکه اصل قضیه اینکه پورسانت از تیم به عنوان هبه به اعضا پرداخت می شود

هبه اصطلاحی است در فقه اسلام

به معنی عقد تملیک مالی بدیگری و به رایگان که

شخص بخشنده را «واهب»

طرف گیرنده را «متهب» 

مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند.

عقد هبه با ایجاب و قبول و قبض عین موهوبه تشکیل می‌گردد

در بازاریابی شبکه ای شرکت واهب و شخص گیرنده متهب و پورسانت عین موعوبه است

در اینجا از کسی حقی با ناحق گرفته نشده که به دیگری داده شود

بلکه شرکت به عنوان واهب برای اعطای عین موهبه خود شرایطی اعلام کرده است

مثال من میام میگم هر کسی پیج اینستای من رو فالو کند یک هدیه مشخص می دهم 

مثال ارزش این هدیه هم 200 هزار تومان باشد 

من واهب هستم
شما متهب
فایل صوتی عین موهبه

برای فالو پیج من از طریق لینک زیر اقدام کنید

https://www.instagram.com/miladhabibollahi

شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز برای اینکه بتوانند انگیزه لازم در دیگران برای اقدام کردن ایجاد کنند

از همین تکنیک و قاعده هبه استفاده می کنند

چرا اگر به این صورت بود که از بازاریاب بیستم ریالی کسر و به دیگران پرداخت میشد

میشد مال غصبی و جز قاعده اکل مال به باطل قرار می گرفت

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای با استناد به قانون

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که زیر نظر حاکم شرع است و ایشان حضرت والا مقام ، رهبر انقلاب آیت الله علی خامنه ای هستند

ایشان خود به عنوان یکی از مراجع وقتی نظرشان را در مورد حکم شرعی بازاریابی شبکه ای پرسیدند جواب دادند که :

سوال:

سلام علیکم
نظر مقام معظم رهبری در مورد حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

باتوجه به اعلام نظر شورای نگهبان بر عدم خلاف شرع بودن این کار، چیست؟

لطفا به صورت صریح و شفاف راهنمایی لازم را داشته باشید

متاسفانه سایت رهبری مسئله به این مهمی را به صورت رسمی منتشر نمی کند

همین ضعف و کوتاهی باعث شده که نظرات غیر رسمی و شایعات مختلفی از :

حلال بودن یا حرام بودن این کار در میان مردم زیاد شود و باعث سردرگمی شده است!.
با تشکر

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
چنانچه فعالیت اقتصادی مذکور بر طبق آیین نامه ای باشد که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، فی نفسه اشکال ندارد.
موفق و مؤید باشید.

به صورت شفاف و خلاصه مقام معظم رهبری اعلام کردند که :

چنانچه به تایید شورای نگهبان رسیده باشد فی نفسه اشکالی نیست 

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای از نظر خامنه ای

حالا چطور یک فرایند به تایید شورا نگهبان می رسد

توجهتون رو به دیدن خبر انتصاب اعضای جدید شواری عالی فضای مجازی جلب می کنم

دقت کنید که رئیس جمهور ( رئیس شواری عالی )

رئیس قوه قضاییه

رئیس سازمان صدا و سیما

دبیر شوار عالی و رئیس مرکز

دادستان کل کشور

وزیر ارتباطات و فناری اطلاعات

وزیر فرهنگ ارشاد سالامی

در انتهای همین خبر هم در خصوص اعلام آیین نامه بازاریابی شبکه ای را مشاهده کنید

برای اینکه خیالتون از لحاظ حلال بودن فعالیت بازاریابی شبکه ای راحت بشه این برنامه رو مشاهده کنید

نکته اصلی اینجاست که وقتی فرایندی قانونی می شود 

برایش پروانه کسب و کار صادر می شود یعنی از لحاظ حکومت پذیرفته شده است 

چه مراجع و چه مقلدان باید تبعیت کنند مقام محترم رهبری خودشان هم حاکم شرع هستند

در سایت حاکم شرع به صراحت گفتند که مورد تایید شورا نگهبان باشد اشکالی ندارد

آیین نامه ماده 87 صنفی هم تا مورد تایید شوار نگهبان نرسیده باشد که خبرش منتشر نمی شود

حال برای اینکه خیالتان راحت بشود

از خود سایت شورا نگهبان برایتان مستند می آورم

آیت الله محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان در نشستی خبری با خبرنگاران

توضیحاتی درباره نظر شورای نگهبان در زمینه فعالیت بازاریابی شبکه ای ارائه کردند

جمع بندی این توضیحات رو به شرح زیر است

برای دیدن خود توضیحات به صورت کامل هم روی تصویر کلیک کنید

در این بین همانطور که در ابتدا مقاله گفتم بین مراجع اختلاف نظر است

توجه کنید در فرمایشات آیت مومن نکته اینجاست که ایشان می گویند :

چون تشکیل تیم به فروش منجر می شود اشکالی ندارد

تفاوتش با شرکت های هرمی این است که خرید و فروش در آنها شکل نمی گیرد

این خودش نشان می دهد هنوز اشراف کامل بر بازاریابی شبکه ای یا نتورک مارکتینگ وجود ندارد

چرا که بودن خرید و فروش را صرفا ملاک شرعی بودن و تفاوت با شرکت های هرمی میدانند

این در حالیست که هرمی یک رفتار است نه یک ماهیت

شرکتی هرمی می تواند خرید و فروش داشته باشد ولی گران فروش باشد ، یا کم فروش یا در پلنش رعایت انصاف نداشته باشد 

ولی طبق قواعد و اصول بین المللی و قواعدی که گفتم نباشد

نمونه اش هم شرکت غیر سالم و هرمی تلفیق هنر که در همایشات آن

آخوند و آیت الله های مختلف به این اشاره داشتند که حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

تلفیق هنر کاملا شرعی است

برای نمونه یک مورد رو خودتان مشاهده کنید

در کنار اینکه تعدادی از مراجع حکم شرعی نتورک مارکتینگ رو حرام دانسته

عده ای هم حلال میدانند که ابتدا همین مقاله چندتایی رو معرفی کردم  

دقت کنید که در خط آخر گفتند اخذ پورسانت برای کار حلال اگر خلاف مقررات نباشد

کما اینکه شخصا رعایت قوانین را ملاک حلال و حرام نمیدانم

بلکه رعایت انصاف و انسانیت رو ملاک انتخاب قرار می دهم

ادیان و مذاهب و قوانین برای اینکه من و شما با یک نظم در جامعه باهم در تعامل باشیم 

برای همین هم هست که هر جامعه ای قوانین و دین و مذهب خودش را دارد

ولی دقت کنید که ما همه انسان هستیم 

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای در دیوان عدالت اداری

در سال 95 بعد از تدوین آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای

موضوع مواد 2 و 22 قانون نظام صنفی تبصره ماده 87 نظام صنفی که در همین خصوص می باشد منتشر شد

بعد انتشارش عده ای به مخالفت پرداختند و بازاریابی شبکه ای را فعلی حرام و غیر اصولی دانستند

در بین نیز از وزارت صنعت معدن تجارت نیز در خصوص قانونمند کردن این فعالیت شکایت کردند

 متن این شکایت نامه را می توانید در زیر هم مشاهده کرده و هم مطالعه کنید 

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای
حکم شرعی نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه ای

کلاسه پرونده:هـ ع/ ۹۶/۱۲۷۰

موضوع: ابطال بندهای ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای

تاریخ:شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

شماره دادنامه:۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۲

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۶/۱۲۷۰ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۲ تاریخ : ۲۵/۱۲/۹۷

* شاکی : آقای هادی علیایی نیا

*طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- آیین نامه اجرایی مورد شکایت و مشخصاً بندهای تعیین شده از ماده ۱ آن ، با آراء و فتاوی مراجع عظام تقلید که پیوست دادخواست شده ، مغایرت داشته و مغایر با موازین شرع است.

۲- طبق بند « ز» ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تأسیس شرکت هایی با ساختار جذب اعضا جهت کسب منفعت ممنوع بوده و به تبع ورود به این حوزه ، ترسیم محدوده قانونی آن نیازمند اعمال صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است. از این رو ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، در خصوص ورود ابتدایی به مسأله تدوین و تصویب آیین نامه اجـرایی مـورد شکایت بدون تجویز مجلس شـورای اسلامی ، صلاحیت ندارد و محتوای آیین نامه هم با قانون فوق الذکر مغایرت دارد.

۳- بندهای ۲ ، ۳ ، ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی مورد شکایت که بر مبنای مواد ۲ ، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی صـادر شده اند ، با این مـواد قانونی مغایرت دارند. زیرا اولاً تعـریف ماده ۲ قانون نظام صنفی از فرد صنفی شامل فعالیت های موضوع آیین نامه اجرایی مورد شکایت نمی شود. ثانیاً ماده ۱۲ قانون نظام صنفی به فعالیت اصناف در فضای حقیقی و تبصره ماده ۸۷ این قانون به فعالیت اصناف در فضای مجازی اشاره دارد و بر همین اساس ، استناد آیین نامه به ماده ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی برای فعالیتی که نهایتاً یا باید در فضای حقیقی صورت بگیرد یا در فضای مجازی ، مغایر با مواد قانونی فوق الذکر می باشد.

* متن مقرره مورد شکایت :

۲- بازاریابی شبکه ای : یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مسـتقیم محصولات خود به مصـرف کننده سازماندهی می کند ، به نحوی که هر بازاریاب می تواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود یا ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.

۳- شرکت بازاریابی شبکه ای : شخص حقوقی است که محصولات تولید خود یا شرکت مادر ( دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه ) را به روش بازاریابی شبکه ای به فروش می رساند.

۴- بازاریاب : شخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای در قالب قرارداد فی ما بین از طریق فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده و یا با حمایت و آموزش بازاریابان زیر مجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت ، مبالغ مشخصی را در قالب طرح سود دهی دریافت کند.

۵- طرح سود دهی : برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخت درصدی از فروش محصولات در قبال فروش شخصـی و جذب ، آموزش ، مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود و حق کمیسیون و یا پاداش بازاریاب است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۶۰۹/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۲/۵/۹۷ اعلام کرده است :

۱- در مورد خلاف شرع بودن و خلاف شرع نبودن بندهای مورد شکایت ، در سابق شبیه چنین پرونده ای مطرح گردیده است و فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری در مورد شکایت جناب آقای برومند اینگونه اظهار نظر نموده اند : « در مورد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. »

۲- در مورد خلاف قانون بودن بندهای مورد شکایت نیز تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۵۴۶۶/۶۰ مورخ ۲۱/۱/۹۷ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است :

۱- وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر اساس قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی و در اجرای تصمیم مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای اقدام به وضع آیین نامه اجرایی مورد شکایت کرده است و فعالیت های موضوع این آیین نامه مشمول ماده ۲ قانون نظام صنفی و همچنین مواد ۱۲ و ۸۷ این قانون است و به موجب تبصره ذیل ماده ۸۷ قانون فوق ، آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صـنفی و ساماندهی آن ها به تصـویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد.

۲- بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، تأسیس قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه ، مؤسسه و … به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء ممنوع است. در آیین نامه مورد شکایت ، تحقق کسب درآمد به عنوان هدف شبکه های بازاریابی با تأکید بر روش فروش کالا و آموزش بازاریابان زیر مجموعه مورد توجه قرار گرفته و بند ۴ ماده ۹ آیین نامه مورد شکایت با محدود کردن سطوح پرداخت ، مانع از تداوم یافتن زنجیره انسانی به صورت نامحدود می گردد.

۳- طبق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، مرجع اظهار نظر در خصوص مغایرت یک مصوبه با موازین شرعی شورای محترم نگهبان است و شورای نگهبان سابقاً در خصوص پرونده ای مشابه این پرونده اعلام نظر مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را مطرح کرده و با توجه به وحدت موضوع همان نظر در این پرونده هم قابل استناد می باشد.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی به موجب لایحه شماره ۴۴۳۱۱/۶۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ در مقام پاسخ ، نامه تعدادی از شرکت های بازاریابی شبکه ای را به عنوان ذینفع پرونده ارائه کرده است که خلاصه این نامه به شرح زیر است :

۱- شاکی به استناد بند « ز » ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، شرکت های بازاریابی شبکه ای را مصداقی از شرکت های هرمی دانسته است. این در حالی است که به موجب بند « ز » قانون فوق الذکر ، کسب درآمد در شرکت های هرمی از طریق افزایش اعضاء صورت می گیرد ، ولی در شرکت بازاریابی شبکه ای طبق بند ۲ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت ، کسب درآمد از طریق فروش کالا صورت می پذیرد.

۲- با مداقه در نظریه شماره ۱۲۶۹۹/۳۰/۸۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ شورای نگهبان و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مشخص می گردد که موضوع بند « ز » ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با بحث بازاریابی شبکه ای متفاوت است.

۳- شورای محترم نگهبان مطابق نظریه شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ و در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه آیا فعالیت شرکت های بازاریابی با توجه به نوع فعالیت آن شرعی است یا خیر اعلام داشته اند : موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد و متعاقب آن مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) به موجـب استفتاء مـورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ فرموده اند که : چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای مـحترم نگهبان مـورد تأیید باشد ، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۶۰۹/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان سابقاً درخصوص موضوع مشابه این پرونده طی نامه شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری اینگونه اظهارنظر نموده‌اند که : «مورد سؤال فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً براساس بند «ز» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور : «تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به ‌منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضای جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد»، جرم محسوب می‌شود. نظر به اینکه برمبنای تعریف فوق، کسب درآمد و منفعت از طریق افزایش اعضا به عنوان مبنای اصلی جرم‌انگاری فعالیت موضوع این بند معرفی شده و در مقابل براساس مقررات مورد شکایت، آنچه در بازاریابی شبکه‌ای مبنای تقسیم سود قرار می‌گیرد، فروش محصولات و کالاها است و نه جذب بازاریاب، بنابراین بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

دقت کنید که رای دیوان عدالت اداری هم در شرعی بودن و هم قانونی بودن درآمد و فعالیت بازاریابی شبکه ای است 

جالب که هنوز عده ای تمام تلاش خود را در نفهمیدن و قبول نکردن این حکم می کنند و خود را از از دیوان قاضی تر و بالاتر میدانند 

وضعیت های مختلف حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

به صورت خلاصه ما الان 3 تا وضعیت داریم :

وضعیت اول – یک جاش حرام است یا کلش حرام است : مانند نظر آیت الله مکارم شیرازی

وضعیت دوم –  بازاریابی شبکه ای حلال است : مانند نظر آیت الله شبیری زنجانی

وضعیت سوم – در صورت تایید شورا نگهبان موردی ندارد :مانند نظر آیت الله خامنه ای

شخصا توی اختلاف نظر مراجع دخالتی نمی کنم چون توی حوزه تخصصی من شورا حل اختلاف مراجع دینی نیست

حالا با هم به تاییدیه های بازاریابی شبکه ای می پردازیم که از نگاه مجلس و شورا نگهبان و همچنین عقل بتوانیم این ها رو بسنجیم 

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای از نگاه مجلس

در مرکز تحقیقات مجلس صورت گرفت:

بررسی شروط بلامانع شدن بازاریابی شبکه‌ای/ مشروعیت‌دهی با رعایت چهار شرط

رعایت حداقل چهار شرط باعث خواهد شد تا علاوه بر برطرف کردن مفاسد اقتصادی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای

مشروعیت آن -درصورتی‌که درآمدزایی آن بر مبنای «کار» باشد- را احراز کرد.
سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۱
بررسی شروط بلامانع شدن بازاریابی شبکه‌ای/ مشروعیت‌دهی با رعایت چهار شرط
به گزارش خبرگزاری خانه ملت

آخرین جلسه کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس در موضوع بازاریابی شبکه‌ای

با حضور اساتید و کارشناسان مربوطه در قم برگزار شد.

نتیجه چهار جلسه بررسی این موضوع در کمیته فقه اقتصادی به شرح زیر است:

مهم‌ترین ایراد فقهی که بیشتر فقها و مراجع معاصر به بازاریابی شبکه‌ای وارد می‌دانند

پرداخت پورسانت و حق کمیسیون به بازاریاب در قبال فروش کالا توسط افراد زیر مجموعه بازاریاب است که :

با یک یا چند واسطه به او متصل می‌شوند و بازاریاب نقش مفیدی در عملیات اقتصادی آنها ندارد.

به نظر کارشناسان و این گروه از فقها، پرداخت حق کمیسیون به بازاریاب در این موارد مصداق اکل مال به باطل است.

به نظر اکثریت اعضای کمیته فقه اقتصادی این دلیل هنگامی پذیرفته است که مبنای دریافت حق کمیسیون، «کار» باشد؛

اما اگر مبنای آن، «شرط» باشد در این صورت دریافت حق کمیسیون از فروش افراد با واسطه در زیرمجموعه بازاریاب،اشکال فقهی ندارد

زیرا در این فرض وجه مشروعیت دریافت حق کمیسیون، شرطی است که در قرارداد بازریاب با شرکت شبکه‌ای وجود دارد.

بر این اساس به نظر اکثریت اعضای کمیته، بازاریابی شبکه‌ای از نظر حکم اولی بدون اشکال است مگر اینکه عناوین ثانوی مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور موجب ممنوعیت آن گردد.

در عین حال به نظر اعضای کمیته فقه اقتصادی می‌توان با رعایت حداقل شرایط ذیل، علاوه بر برطرف کردن مفاسد اقتصادی شرکت های بازاریابی شبکه‌ای، مشروعیت آن را بر پایه مبنای «کار» که مورد قبول اکثریت فقیهان معاصر است، احراز نمود:

اول شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای باید تحت نظارت دولت باشند.

دوم کالاهای عرضه شده توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای باید کالاهایی متعارف باشند که مورد نیاز قشر وسیعی از اقشار جامعه است.

سوم قیمت کالاهای عرضه شده توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای باید متعارف باشد

چهارم  پرداخت حق کمیسیون باید در مقابل کار مفید و مشروع باشد و تا سطوحی ادامه خواهد یابد که این ضابطه رعایت شود.

لازم به ذکر است حجج اسلام والمسلمین سید عباس موسویان، مجید رضایی، سعید واعظی، محمد رحمانی، هاشم نیازی، رضا مختاری، سید محمد تقی علوی، مسعود امامی و چهار نفر دیگر از کارشناسان مدعوّ در این نشست حضور داشتند.

برای مشاهده این خبر در سایت اصلی روی تصویر کلیک کنید 

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای از نگاه شورا نگهبان

پیشنهاد میدهم سر حوصله همه مطلب رو بخون ، اگر حوصله نداری جاهایی که قرمز رنگ کردم رو توجه بسیار بکن

عضو فقهای شورای نگهبان:

وظیفه شورای نگهبان بررسی شرعی بودن قوانین است

آیت الله مؤمن با بیان اینکه شورای نگهبان تحت تأثیر جوسازی ها قرار نمی‌گیرد گفت:

پاسخگویی به مسائل شرعی برعهده مراجع تقلید است و فقهای شورای نگهبان در این زمینه ورود نمی‌کنند

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری رسا، آیت الله محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان در نشستی خبری با خبرنگاران، توضیحاتی درباره نظر شورای نگهبان در زمینه فعالیت بازاریابی شبکه ای ارائه کرد.

وی افزود: این روزها مطلبی در رسانه ها منتشر شده است مبنی بر این که شورای نگهبان حق فتوا دادن ندارد و مردم فتوا و احکام شرعیه را با سؤال از مراجع تقلید به دست می آورند و در این مطلب، مسأله ذکر شده از سوی شورای نگهبان در مورد بازاریابی شبکه ای را از باب فتوا دانسته اند و اعلام کرده اند که درست نیست . چون مطلب منعکس شده توضیحی درباره این مطلب بگویم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که نظام قانونگذاری و مقررات نویسی کشور بستگی به شورای نگهبان دارد، اظهار داشت: به موجب یکی از اصول قانونی اساسی که اصل 91 است می گوید به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها شورای به نام شورای نگهبان با ترکیب 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و 6 نفر حقوقدان که از سوی رییس قوه قضائیه معرفی و با رأی مجلس انتخاب انجام می گیرد، تشکیل شده است.

وی با اشاره به اختیارات شورای نگهبان ادامه داد: یکی از اختیارات توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی است که نباید با شرع و قانون اساسی مخالفت داشته باشد، درباره مخالفت با قانون اساسی با همه اعضای شورای نگهبان است؛ اما درباره این که با شرع مخالفت دارد یا خیر فقط بافقها است و حقوقدانان در این زمینه نمی توانند نظر بدهند.

آیت الله مؤمن با اشاره به وظیفه مهم و فراگیر شورای نگهبان که در اصل 4 قانون اساسی ذکر شده است، ابراز داشت: اصل 4 می گوید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی، قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان قرار دارد.

وی عنوان کرد: 6 نفر فقیه حق و وظیفه دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند، بر اساس این اصل همه قوانین در کشور درباره این که آن ها موافق با شرع هستند یا خیر مسؤولیت برعهده فقهای شورای نگهبان است، مقررات ممکن است غیر قانون باشد، مثلا مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص چیزی را تصویب کند این مقررات که جزو قوانین می شود راجع به این که موافقت با شرع دارد یا خیر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مقررات ممکن است مصوبه ای باشد که هیأت دولت یا شوراهای کشور تصویب می کنند، یا اگر جمعی باشند که حق تصویب مقررات دارند باید موافق با شرع باشد، هر نوع قوانین و مقرات باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

وی اضافه کرد: صلاحیت اعلام نظر برای فقهای شورای نگهبان درباره قوانین مجلس ومقررات و حتی نسبت به قوانین زمان شاه که باقی مانده وجود دارد، حتی این مسأله درباره مقرراتی که قانون نبوده و آیین نامه است هم باید فقهای شورای نگهبان بررسی کنند.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان این که بر اساس این اصول فقهای شورای نگهبان مسؤولیت قانونی ندارند که از آن ها مسأله ای شرعی پرسیده شود که حکم خدا چیست، گفت: اگر کسی نمی داند حکم شرعی مسأله ای چیست، این وظیفه بر عهده فقهای شورای نگهبان نیست، در این جا مردم باید از مرجع تقلیدی که حکم را ذکر می کند، بپرسند. فقهای شورای نگهبان حق این کار را ندارند و خود فقها نیز به این وظیفه ملتزم هستند.

وی افزود: تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مسأله ای شرعی پرسیده شود و آن ها پاسخ داده باشند، در این جا شورای نگهبان هیچ کاره است، ما یک مورد این کار را نکرده و نمی کنیم اما درباره مقررات و قوانین وظیفه داریم که بررسی کنیم که با شرع مخالفت دارد یا خیر.


عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اخیرا اعضای شورای نگهبان خدمت رهبر معظم انقلاب مشرف شدند و ایشان فرمودند که شورای نگهبان جلوتر احکام زمان طاغوت را بررسی می کرد و آن هایی که خلاف شرع بود را می گفت و در روزنامه رسمی منعکس و ابطال می شد و پرسیدند که چرا الان این کار نمی شود، بعد از جلسه بنده اعلام کردم که این قسمت را بر عهده می گیرم، جمع مشورتی فقهی را جمع کردیم و این قوانین گذشته را حداقل هفته ای یک شب بررسی می کنیم و نتیجه بررسی را به فقهای شورای نگهبان می دهیم تا تصمیم نهایی را بگیرند و بیش از یک سال این جلسه تشکیل شده و ادامه دارد.

وی ادامه داد: کاری که سؤال از حکم شرعی بوده و مربوط به قوانین و مقررات نباشد فقها این کار را نکرده اند، قوانینی که از مجلس می گذرد باید بررسی شوند که آیا با شرع موافقت دارد یا خلاف شرع است؟

عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: در اکثر مسائل شرعی، نظرات مراجع عظام تقلید اختلافی با هم نداشته و مطابق با هم است و فقهای شورای نگهبان در رسیدگی به قوانین و مقررات و بررسی عدم مخالفت آنها با شرع انور، با توجه به نظرات مراجع عظام تقلید، اظهار نظر می کنند و در مسائل اختلافی بین مراجع که اندک هستند رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی قوانین و مقررات، در نظر گرفتن نظرات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب است.

آیت الله مؤمن ابراز داشت: در این قضیه از بزرگان سؤال شده و ایشان هم در جواب گفتند که فقها مراقب باشند که فتوا ندهند، فتوا را برای مرجعیت بگذارند و حق آن ها نیست، خب درست فرمودند و ما هم قبول داریم، ما طبق قانون وظایفی داریم که بررسی شرعی قوانین و مقررات است، در آن سؤال گفته شده است که متأسفانه اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آن ها فتوا به جواز آن داده اند، این یعنی شورای نگهبان فتوا داده؛ اما ما فتوا نمی دهیم، ما مقررات را بررسی می کنیم، ایشان هم در جواب نوشتند کار درستی نیست که فقهای شورای نگهبان انجام می دهند و باید حواس خود را جمع کنند.

وی عنوان کرد: واقعیت در اینجا این است که یک شکایتی به دیوان عدالت اداری شده است، آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در یکی از تبصره های مواد این قانون نظام صنفی که تصویب مجلس است آمده که باید درباره نحوه اجرای تمدید پروانه کسب و نظارت برافراد صنفی آیین نامه ای نوشته شود، آیین نامه ای نوشتند که این آیین نامه مورد شکایت قرار گرفت، این شکایت به دیوان عدالت است، شکایتی که به دیوان می شود چندگونه است، گاهی شکایت می شود که کسی خلاف کرده و باید رسیدگی شود؛ اما مربوط به جهات شرعی نیست اما گاهی به دیوان عدالت شکایت می شود و می گویند کاری خلاف شرع است و بر این اساس باید ابطال شود.

وی اضافه کرد: اینجا در مواردی که شکایت شده باشد که کار انجام شده خلاف شرع است خود دیوان عدالت حق ندارد تصمیم گیری کند بلکه باید این موارد را به شورای نگهبان بفرستد تا فقها نظر دهند، دیوان عدالت این موضوع را برای ما فرستاده و این نامه زمانی که آقای منتظری رییس دیوان بود فرستاده شد.

آیت الله مؤمن گفت: در این نامه نوشته شده به بند «ب» و «ج» ماده یک آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نظارت صنفی و ماده یک دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت اعتراض کردند و گفتند که خلاف شرع است و با قاعده فقهی«اکل مال به باطل» مغایر است، این نامه برای دریافت نظر فقهای شورای نگهبان برای حضرت آیت الله جنتی فرستاده شد.

وی افزود: ما قهرا باید بررسی کنیم این بندهای مذکور این مقرره موافقت با شرع دارد یا خیر؟ این حقی است که اصل 4 قانون اساسی به ما داده و ما باید قواعد را بررسی کنیم و ببینیم که نظر محترم رهبر معظم انقلاب دراین باره چیست و ما این کار را انجام دادیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: چون به این نتیجه رسیدیم که این مصوبه ایرادی ندارد اعلام کردیم، حضرت آیت الله جنتی هم در پاسخ اعلام کردند که در موضوع «ب» و «ج» ماده یک آیین نامه اجرایی و همین طور ماده یک دستورالعمل نظر فقهای شورای نگهبان بررسی شد و موارد سؤال «فی نفسه» خلاف موازین شرع شناخته نشد، کار ما این نبود که فتوا بدهیم بلکه مقررات را بررسی کردیم و ما همه جا این کار را انجام می دهیم، ما فتوایی ندادیم بلکه شرعی بودن قوانین و مقررات را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: گمان شده که مورد این مقرره مسأله صندوق های هرمی است که ما خواستیم تجویز کنیم اما اصلا این نیست، این مصوبه درباره بازاریابی شبکه ای است، در بند یک و دو که در آیین نامه آمده گفته شده که بازاریابی شبکه یک روش فروش محصول است که شخص حقوقی با استفاده از فضای مجازی افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات تولید خود یا دیگران به مصرف کننده به کار می گیرد.

عضو فقهای شورای نگهبان ابراز داشت: این بازاریاب کسی است که می خواهد چیزی را بفروشد و مسأله این که در صندوق ها و شرکت های هرمی صرفا اسمی می نویسند و مسأله فروش در کار نیست و فقط به کسی که عضو صندوق می شود پول بدهند نیست بلکه می خواهد بفروشد در ادامه آمده به نحوی که در بازاریاب به معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیرمجموعه با ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش شود، مسأله فروش است.

وی عنوان کرد: کسی شکایت کرد که این اکل مال به باطل است اما این مسأله فروش محسوب شده و اکل مال به باطل نیست، بند «ج» می گوید بازاریاب هر شخصی که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق فروش محصولات به مصرف کننده با حمایت و آموزش بازاریابان زیرمجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت پاداش یا کمیسیون می گیرند، اینجا مسأله خرید و فروش بوده و اسم نوشتن در صندوق ها نیست، ما این را گفتیم اشکال ندارد این کاری نیست که در شرکت های هرمی انجام می شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در سؤال دیگری که درباره دستورالعمل نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت ها است به دستورالعمل ایراد شده و ماده یک این دستورالعمل هم درباره نحوه فروش است، مجوز فعالیت که می خواهد به شرکت ها داده شود مجوزی است که از سوی دبیرخانه تعیین شده برای شروع به فعالیت شرکت بازاریابی جدید داده می شود در این کاری که این شرکت می کند دستوالعمل کیفیت فروش است، در آیین نامه آمده شرکت بازاریابی شرکتی است که به روش تعریف شده برای عرضه کالای خود اقدام می کند یعنی می خواهد بفروشد نه این که صندوق در شرکت های هرمی باشد.

وی اضافه کرد: ما این مسأله را بر اساس اصل 4 قانون اساسی بررسی کردیم، اینگونه نیست که فقها در این مسأله فتوا داده باشند که بگویند فقها نباید فتوا دهند، ما طبق اصل صریح 4 قانون اساسی قوانین و مقررات را بررسی کنیم، نمی توانیم خلاف قانون انجام دهیم، چیزی که بررسی کردیم مربوط به شرکت های هرمی نیست بلکه مربوط به خرید و فروش است، در نظارت ها بررسی می شود که اگر به جایی اجازه فعالیت داده شده و آنگونه که باید عمل نشده باشد کنار گذاشته می شود.

نماینده مردم قم در خبرگان رهبری تأکید کرد: این بحث ارتباطی به صندوق های شرکت های هرمی ندارد؛ بنابراین خلاف شرع و قانون مرتکب نشدیم و نمی دانم که چگونه بدون توجه به این خصوصیات گفته شده که فقهای شورای نگهبان فتوا ندهند، ما در محدوده صلاحیت کار خود عمل کردیم، این مطالب را بیان کردیم که اعلام کنیم کمال احترام را برای بزرگان، علما و مراجع قائل هستیم و وظیفه ما انجام کار بر اساس قانون و شرع است.

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای از نگاه عقل

حال از عقل خودتان کمک بگیرید

وقتی شورا نگهبان + مجلس + مقام رهبری به استناد به شورا نگهبان

فعالیت بازاریابی شبکه ای را حلال می دانند

ایا باید برای شما نظر شیخ یا آخوند هایی یا هر کسی که برای جلب توجه و بازدید کلیپ هاشون

یا به سر زبان افتادن حکم به حرام بودن میدهند

نیازی است که مهم باشد ؟

 بهتر است که وقتمون رو بجای تلف کردن به مسائلی که به ما مربوط نیست

زمان بذاریم روی فروش محصولات و جذب همکار جدید که این دوتا باهم ما رو رشد می دهد نه چیز دیگری

یا اینکه اگر شما از آن دسته هستید که دنبال یه چیزی میگردی که به اونیکه بهت نتورک رو معرفی کرده بگی نه

راحت بگو عزیز من مال نتورک مارکتینگ کار کردن و اختیار زندگی خودم را در دست خودم باشه نیستم 

جون میدم برای اینکه دیگران رو به هدفشون برسونم و خودم هیچی 

خط مقدم به هدف رساندن دیگران هستم و نمیام ، تمام 

اگرم واقعا در حال تحقیق هستی پیشنهاد میدهم حتما این محتوا رو مشاهده و مطالعه کنی

بدونی شرکتی که بهت معرفی شده یا داری کار می کنی مناسب و اصولی هست یا خیر

که خیالت راحت باشه هم روی لینک زیر کلیک کن و محتواش رو مشاهده یا مطالعه کن 

بازاریابی شبکه ای چیست به تعریف میلاد حبیب اللهی در قرن 21

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای از دیدگاه من ، با توجه به محتویات ارائهشده  بالا و جوابیه سخنگوی شورا نگهبان

کاملا درآمد حاصله از آن حلال است

به عنوان کلام آخر از شما دعوت می کنم تیکه ای از برنامه پایش

با حضور حجت الاسلام و المسلمین بحرینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین نماینده مردمی مجلس)

وقتی ازشون پرسیده شد حاضر است که بازاریابی شبکه ای کار کند یا خیر را مشاهده کنید

توجه کنید که ایشون خود یک روحانی است 

برای دریافت فایل های صوتی و مطالب آموزشی بیشتر عضو کانال تلگرام من بشوید 

https://t.me/miladhabibollahimlm

امیدوارم از این محتوا در خصوص در مورد حکم شرعی بازاریابی شبکه ای لذت برده باشید 

4.3 3 رای ها
امتیازدهی به مطلب
اشتراک در
اطلاع از
guest

70 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ali

شورش در اوردن فقه های دینی نمیزارن ی کار به این خوبی انجام بدیم

شهرستانی

عزیز جان اگر به سخن فقها ارزش قائل نیستی برو انجام بده
کسی بزور که شما را جلوگیری نکرده!!!

کریم

به نظر من بستگی داری که کجا کار کرده باشی بالاسریت کی باشه اگه مثل من خرید اجباری 30 میمیلونی ده میلیونی دیده باشی حرام است ولی درامد نتورک حلال هست اگه اصولی کار کنید

علی رضا

متاسفانه در اینگونه موارد یک مرجع واحد مثل شورای نگهبان نمی تواند تصمیم و رای قطعی را که صادر کرده عملی نماید و هر یک از مراجع حرف خود را می زنند . چرا نباید مرجع واحدی در مورد مسائل شرعی در کشور نباشد که مردم اینقدر سردرگم نباشند ؟ البته برای من که مرجع تقلیدم آیت اله خامنه ای است تکلیفم با توجه با مطالب فوق و پی گیری هایی که داشتم مشخص است و در حلال بودن درآمد این کار هیچ شکی ندارم ولی بسیاری از افراد در بلاتکلیفی بسر می برند.

زانیار

عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

محمد

آقای حبیب الهی به نظر شما کار مفیدی که اعضا در نتورک مارکتینگ انجام میدن چیه؟
اصلا پورسانتهایی که داره پرداخت میشه از کجا تامین میشه.شما در قبال فروش یک محصول چرا باید پور سانت دریافت کنی منابع مالی این پورسانتها از کجا تامین میشن؟

مهدی

من بخشی از صحبت های ایت الله شبیری را متوجه نشدم
اونجاش که گفته سود در مقابل معرفی مشتری حلاله خب اون زیر مجموعه ها یی که وجود دارن اون پایین تر توسط سطح های بالا معرفی نشدن ولی سطح های بالا تر سودش رو دریافت میکنن
پس سطح بالایی مشتری رو معرفی نکرده وسودی که گرفته حرومه
به شرطی که گذاشته باید توجه کنیم نه اون اخر جمله که گفته حلاله مشروطش کرده
درسته؟
دوستان این نظر منه که برداشت کردم شما خودتون فکر کنید
اون بخشش که میگه سود در مقابل معرفی بازار یاب رو باید فکر کنم متوجه نیستم

Nooshin jafari

بطوری که شرکت های موازی کار میکنند بله حرام است خریدهای هنگفت اجباری برای پورسانت بالاسری ها پ …………
کلا هر کاری, نه نت وورک ,اگر درست و اصولی کار نشود به بیراهه میرود و حرام است

محمد غفوری

خیییییلی عالی بود
تشکر بابت زحماتی که برای نتورک سالم در ایران میکشید

واقعا نتورک حرام نیست
متاسفانه عده‌ای از ما حرام کاری میکنند
از بی‌تعهد بودن در آموزش دایرکت گرفته تا خریدهای اجباری همه اینها خیانت به آبروی این تجارت‌ست

بازهم ممنون از مطالب مفیدتون

مونا نجم

بسیار عالی بود، کاملا درست و منطقی. با توجه به مطالب و قواعد، کار باید اصولی و درست انجام بشه، ‌درش ایرادی نیست
خوبه که به عقلمون هم رجوع کنیم😊
متشکرم عالی🙏⚘

زکیه عساکره

سلام استاد ، سپاس از مطالب ارزنده ای که جمع اوری کردید و در اختیار ما گذاشتید ، مثل همیشه بسیار عالی موصوع را شفاف سازی میکنید👏👏👏👏

کسی که نتورک را اصولی و با وجدان کار کنه هیچ مشکلی نداره، همانطور که اشاره کردین ما در بازار سنتی هم داریم که بعضی شرکتها محصولی درست و سالم به مشتری نمیدن! پس اونها هم باید کارشون مشکل داشته باشه

ولی متاسفانه روی نتورک خیییلی زوم میکنن، اگر یک نگاه به بازار سنتی و در حوزه های دیگه بندازن، میبینن کار اصولی و غیر اصولی همه جا و در هر حوزه و صنفی هست .من نتورک کار میکنم و مطمئنم پولی که دریافت میکنم حلاله چون براش زحمت میکشم

مهری شاکری

باتشکر از استاد.من خودم بشخصه هیچ وقت به ماهیت اصلی نتورک دید حرام نداشتم. و بقول شما این رفتار ماست که کاری رو حرام یا حلال میکنه مثله چاقو دست گرفتن که هم واسه کشتن ادم بکار میره و هم یه جراح ازش بعنوان درمان استفاده میکنه. از نظر من چیزی که کل دنیا قبول داره و بهش ایمان داره خیلی محکمتر از نظر ماست. وقتی ادمهای مهمی در مورد نتورک در کل دنیا با دید مثبت نگاه میکنن و علمی و حرکتی اون رو رشد فردی واستقلال شخصی و مالی سالم میدونن دلیلی نداره به حرفهای کسایی گوش کنیم که اطلاعاتی ندارن و بجای اضافه کردن بر دانشمون وقت رو روی حاشیه بذاریم. بنظر من نتورک عین کشاورزی میمونه. همونقد تلاش و مراقبت میخاد. و یک کشاورز تا اخر عمرش در حاله کاشت .داشت و مراقبت و برداشته. کسی هست که بگه کشاورزی حرومه؟؟ مثله مربی میمونه. تعلیم و تربیت و پرورش و پاداش. کسی هست بگه کار مربی حرومه؟ خیلیاپول باد اورده رو حق خودشون میدونن وبعنوان ارث یا رشوه و شیرینی یا دیه با خیال راحت میخورن. بعد واسه کاریکه برای تومن بتومنش باید زحمت کشید و یاد گرفت و یاد داد و پارادایم شیفت کرد اسم حرام جایز نیست. حلال تر از شیرمادرو هر ارث از پدریه. البته ماهیت با شرکت سالم با ادمهای سالم و نگرش سالم.

مهری شاکری

با سپاس از استاد حبیب الهی . ممنون که در مورد هر انچه که ممکنه بعضیا سوال کنند شما جواب درستش رو دارید و این از آگاهی و علم شماست.
من خودم بشخصه هیچ وقت در مورد نتورک مارکتینگ دید حرام نداشته و ندارم چون باورم به ماهیت این کار است نه چیزی که انسانها ممکن است انجان دهند‌ مثلا همان مثال چاقو که خود چاقو که وقتی بعنوان ابزار در دست قاتل میفته مخرب و وقتی در دست جراح میفته سازنده و احیا کننده هست.
از نظر من نتورک مثله کشاورزیه. کاشت . داشت و مراقبت و پرورش. و برداشت. کجای دنیا کشاورزی حرامه؟ کل اقتصادانهای جهان باور سالم و نگاه علمی روی اینکار دارند و جزو رنکینگ میلیونرهای خودساخته هست و تونسته خیلی از کشورها رو از نظر اقتصادی قوی کنه . بدیهیه که هر جا اسم پول باشه کلاهبردارها هم گوششون تیز میشه و اماده سواستفاده. و این زوم و حساسیت روی نتورک هم بخاطر پولساز بودنشه و هم بخاطر یکسری آگاهی های مناسب با رشد فردی و شخصیته..

حالا میشه کنار همه اینها افراد سودجو تجارت کثیفی راه بندازن که اونم با دانش و تحقیق کاملا شناخته میشه. بذات ای تجارت درست و سالمه. اگر ادمهای ناسالم باهاش ناسالم برخورد میکنن عیب از تجارت نیست از انسانهاست.

اکرم خدابنده لو

سلام استاد .مطالب بسیار اموزنده و عالی بود
واقعا نتورک حرام نیست !
اختلاف نظر همیشه بوده و هست .چون انسان ها باهم متفاوت اند سلیقه ها و علایق و فکر و روش هاشون باهم فرق داره . چه اهل سنت باشد چه شیعه :در بازاریابی شبکه ای مثل نتورک مارکتینگ هم شباهتی هست برخی حلال و حرام میدانند چرکه بسیاری از این بازاریابی شبکه ای بودن و هستند که هم در رفتار و هم در ماهیت استفاده کردند و میکنند .
پس این انسان ها هستند که با رفتار و گفتار خودشان باعث میشوند در چه قواعدی قرار بگیرند یا نگیرند .چه بسا که اون قواعد حرام هم باشد .

محمد

مال بدست آمده از اين شرکتهای هرمی حرام است .

حمید

باسلام من وقتی با مقوله بازاریابی شبکه ای آشنا شدم بسیار راغب شدم که به آن بپبوندم چون فکرمی کردم هم باعث درامدزایی خود ماست هم باعث کارافرینی و اشتغال هموطنان و چون مجوز قانونی هم از دولت داشت خیالم راحت بود. اما قبل از عضو شدن گفتم حکم شرعی آن را هم جهت اطمینان بیشتر بررسی کنم که متاسفانه با خواندن احکام مربوطه شوکه و غافلگیر شدم چون اکثر مراجع به آن اشکال گرفته یا حرام می دانستند و یا شروطی برای آن گذاشته بودند که رعایت آنها به سادگی امکان پذیر نبود. من اعتقادم براین است که در هرمسئله ای باید متخصص آن نظر دهد و در مسئله شرعی هم باید عالم دینی واجد شرایط نظر دهد. به نظر من اگر میلیاردهاتومان درامد در کاری باشد اما حلال نباشد یا شبهه داشته باشد هیچ ارزش و برکتی ندارد و باداورده را باد می برد ضمن اینکه لقمه حرام در سرنوشت انسان تاثیربسیارمنفی داشته و بعد از دنیای گذرا در آخرت ما را گرفتار خواهد کرد که حتی با دید سودجویانه هم اصلا مفید فایده نخواهد بود. به نظر من در عین حال که باید با فکر باز و منطقی با مسائل برخورد کرده و از تعصبات کور پرهیز کنیم اما از طرف دیگر در امتحانات الهی نباید دنبال توجیه کار خود برای رسیدن به سود دنیوی باشیم که در این صورت در امتحان رفوزه می شویم. بعبارت دیگر سرخود را نباید کلاه بگذاریم. در این مورد هرکس باید به مرجع تقلید خود مراجعه کند و مجلس یا دولت نمی تواند ملاک او باشند. من در این زمینه تاحدودی گیج و مردد شدم و هنوز نتوانستم دلیل موجه و شرعی قاطعی برای ورود به این کسب و کار پیدا کنم و از عواقب آن بیم دارم. من کاری ندارم که فلان مرجع اشتباه می کند یا درست می گوید این موضوع مسئولیتش با خود آنهاست اما در حال حاضر بنده حجت شرعی قابل قبولی برای ورود به این عرصه را ندارم. ضمنا برخلاف آنچه شما مطرح کردید آیین نامه مربوط به بازاریابی شبکه ای در دولت تدوین شده و مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیست پس با این وضعیت مشمول حکم رهبری که آن را منوط به تایید شورای نگهبان نموده نیز نمی باشد. امیدوارم بدور از تعصبات و منافع شخصی و گروهی و بصورت منطقی و اخلاقی موضوع را بررسی کرده و به یک نتیجه درست و خداپسندانه برسیم. خوشحال می شوم اگر اطلاعات کاملتری را در این زمینه مطرح کنید. باسپاس

محمدجواد

سلام‌ وقت‌ بخیر
شما‌ نظر مراجع‌ اوردیاوردی‌ بعد‌ انگشت‌ گذاشتی رو نظر رهبری با این‌ عبارات👈وقتی شوار نگهبان و مجلس و مقام رهبری به استناد به شورا نگهبان
فعالیت بازاریابی شبکه ای را حلال میدانند
ایا باید برای شما نظر شیخ یا آخوند هایی که بنا به مناسبتی از شرکتی هرمی دفاع می کنند
حکم به شرعی بودن آن از همه میدهند
برای جلب توجه و بازدید کلیپ هاشون یا به سر زبان افتادن حکم به حرام بودن میدهند
نیازی است که مهم باشد ؟👉
شما‌ یا از تقلید چیزی نمیدونید‌ با فتوا و حکم
مقدمه:۱-فتوا‌ حکم‌ شرعی برای مقلدین‌ هست‌ و حکم‌ حکومتی‌ برای همه‌ ی مردم‌ مجتهد‌ و مقلد
۲-فتوا‌ رو فقط مقلد همون‌ مرجع‌ باید عمل‌ کنه‌ ولی حکم‌ حکومتی‌ رو همه
اصل‌ مطلب
۱-رهبری‌ فتوا‌ دادند‌ برای مقلدین‌ حکم‌ حکومتی‌ ندادند
۲-در نتورک‌ مارکتینگ‌ مراجع‌ تقلید‌ کارکنان‌ متفاوته
پایان
ادبیات‌ عبارت‌ شما‌ زیاد‌ خوشایند‌ نبود‌ که‌ گفتند… نیازی است‌ که‌ مهم‌ باشد؟

حلما

سلام تشکر بابت سایت مفیدتان
بنده چند روزی هست که وارد این مقوله شدم منتهی سرگردانی من از بابت پیدا کردن حکم شرعی نتوورک مارکتینگ باعث شد با دفتر مرجعم تماس بگیرم که ایشان حکم حلال بودن کار را منوط به اجرای آیین نامه شورای نگهبان دانستند .
۳ بند از آیین نامه در نتوورک مارکتینگ رعایت نمیشود و اصلاحیه ای هم که بعد از آیین نامه صادر شد مربوط به این سه بند نیست ، لطفا راهنمایی کنید که چطور با این حجم از نظرات متفاوت حکم شرعی را پیدا کنیم

light

سلام اقا میلاد وقتتون بخیر با عرض پوزش باید خدمتتون عرض کنم کسی که مرجع تقلیدش فتوا به حرام بودن مسئله ای بده برا خودش لازمه که تبعیت کنه ولی برا دیگران حجت نیستش ، در مورد نحوه بانک داری الان هم میشه مثال زد که فقها مشکل دارن ولی مورد تایید شورای نگهبانه ، راستی سوالی داشتم از شما شرکت emway مجوز بازاریابی شبکه ای گرفته با توجه به نقدی که داشتید الان نظرتون چیه و بنظرتون امکان تغییر این حکم هست؟!

دادور

سلام
ميخواستم نظر شما رو در مورد شركت پارس نيوشانيك بدونم ؟!
اين شركت فعاليت بازاريابيش طبق قوانين هست ؟

محمد

سلام
همه چیز اوکی بود
ولی تو کلیپی که از برنامه پایش گذاشته بودید حاج آقا میگه که اگر ‌کسی با زیان اولیه وارد میشه، اون کار اشکال داره.
الان تو همه سیستمای شبکه ای هر کس ک بخواد وارد بشه باید اول ی هزینه ای پرداخت کنه که میشه همون زیان اولیه
میشه این مورد رو بیشتر توضیح بدید؟
ممنون

بهنام

حالا برای ما همه شدن مرجع تقلید. بخاطر سود و پول چه کارها که نمی کنن. عزیزم خوب قضیه اکل مال بباطل رو ماستمالی کردی و با حقوق یه کارمند مقایسه کردی!!!!
این چه مقایسه ای بود؟
نمیخواد بحث رو باز کنم باز کلی توجیه برام بیارید که فلانه و بیساره.
درضمن اون آخوندی که اومده بود توی پایش از لحاظ فقهی یه بیسواد بود چون درباره اکل مال… میگفت اگه کسی که میاد داخل نتورک مارکتینگ ضرر اولیه نداشته باشه دیگه اکل مال بباطل نیست!! درحالیکه این قضیه هیچ ربطی به زیان اولیه نداره و کلا یک مسئله فقهی جداست!

جواد

خیلی راست و دروغ رو سرهم کردی که توش هدفت رو بیان کنب و در راستای هدفت باشه

محمد

شما که میگی اگه حرام باشه مجوز نمیتونند بگیرند آهنگ که حرام هست،چرا بعضی از خوانندگان که خوانندگی میکنن مجوز دارند؟ مسئله دوم اینکه چرا بازار یاب ها قبل از اینکه مشتری رو ثبت نام کنند وازش پورسانت بگیرند به اون نمیگند که سایت چی هست وچه کالایی باید بخری مثل مرغ توی دام میندازند آدم رو بعد اون فرد برای اینکه رهایی پیدا کنه چند نفر دیگه رو باید توی دام بندازه یکم فکر کنید…
این بازی هست که حتما درآن کسانی ضرر میکنن خیلی از این بازار یاب ها ناراضی هستند وزندگیشون بر باد رفته…

milad rahimi

سلام آقای حبیب اللهی وقتتون بخیر
من یک راهنمایی از شما میخواستم ممنون میشم که راهنمایی بفرمائید
بنده ۳ نفر مجموعه داشتم و داشتیم طبق روال کارمون رو انجام میدادیم که دوست مشترک این سه نفر چند روز پیش با آوردن مدارک و اسناد و حرف مراجع اونها رو قانع کرد که کار حرامه و اون ها دیگه تمایل به ادامه کار نداشتند
میخواستم راجب مواردی که مطرح شده ازتون راهنمایی بگیرم:
۱.اول اینکه اظهار نظر کردند که مراجع اکثرا بازاریابی شبکه ای رو حرام(جایز نیست/صورت شرعی ندارد/احتیاط واجب) اعلام کردند
۲.دوم اینکه ما گفتیم که مساله کار ما فروشه و مصاحبه ایت الله مومن رو نشون هم دادیم که از نظر شورای نگهبان مورد تاییده اما گفتند که استفتا صحبت های آیت الله مومن رو از رهبری گرفتند و مورد قبول نبوده
۳. سوم اینکه گفتند شورای نگهبان فقط ۲ بند رو تایید کرده و بقیه بند ها تایید نشدند
۴.چهارم اینکه لایحه سازمان صنعت معدن تجارت هنوز به مجلس نرفته و تایید نشده و اگ بره هم تایید نمیکنند و برای همین نمیبرند چون برای دولت سود داره و اگه جمع بشه دولت نمیتونه مالیات بگیره و ..
۵. پنجم اینکه در سایت رهبری نوشته شده بازاریابی شبکه ای به صورت کلی صورت شرعی ندارد در صورتی که شورای نگهبان تایید کنه (که همون طور ک قبل نوشتم کامل تایید نشده و لایحه هم به مجلس نرفته)
۶. ششم و آخر اینکه تاکید و دلیل بیشترشون لفظ آیت الله خامنه ای بوده که عرض کردن این کار صورت شرعی نداره
۷. به نظر شما چطور میتونم اثبات کنم براشون که حلال هست و اینکه آیا رفتن پیش مراجع و گفتن پلن کار و روش بازاریابی تغییری رو نظر مراجع نمیزاره یا خیر.
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید🌹

محسن حیاتی

به نظر من حرام یا حلال بودن نتورک مارکتینگ رو میشه اینجوری مشخص کرد
اگر من یه مغازه داشته باشم و شما از من خرید می‌کنید بعد شما برادرتون رو بهم معرفی کنید که اونم از من بخره حالا من از سودی که از برادرتون کردم از جیب خودم بیام یه چند در صد پول بدم به نظرتون حلاله یا حرام
خوب از اونجایی که خودم به اختیار خودم و از سود خودم و از جیب خودم دارم پورسانت به شما میدم کاملا حلاله

امیررضا

سلام میشه درمورد اصول صحیح و اخلاقی بازاریابی ارجاعی هم توضیحی بدید؟
آیا این کار هم درسته و مانع شرعی نداره؟

Mikaeel

حرف شما کاملا درست.. من قانع شدم که حلال هست .. فقط یک سوال میمونه، اینکه وقتی پورسانت داده میشه به نفر اول ، دوم تا بیستم و همینطور بالاتر ، از کجا میاد؟
وقتی قیمت جنس ثابت هست و تغییر نمیکنه و همچنین از سود و پورسانت کسی هم کم نمیشه که به یکی دیگه داده بشه، پس از کجا میاد سود ها؟؟
چه سودی برای شرکت داره پس؟؟

Emad

سلام دوست عزیز
یک بحثی رو میخام باهاتون شروع کنم ..
عمل کردن به امور شرعی مون ۳ حالت داره: حالت اول اینکه یا مرجع تقلید هستیم، حالت دوم یا مجتهد و حالت سوم مقلد ..
نیازی به توضیح نیست، میدونید خودتون وظایف رو ..

حالا شما مرجع تقلید که نیستید، درسته؟
پس یا مجتهد هستید و یا مقلد .. اگر مجتهد هستید که حکم یا مسئله ای رو خودتون میتونید بهش برسید و عمل کنید .. کسی از شما نمیتونه تقلید کنه ..

اگر هم مجتهد نیستید که میشید مثل من، مقلد

حالا وظیفه مقلد این هست که حکم شرعی رو از مرجع تقلیدش (که حالا هر کسی میتونه باشه) تقلید کنه ..

*** این مطالب رو توضیح دادم به این برسم که اکه حکم شرعی ای داده میشه دیگه مقلد نمیتونه و اجازه نداره که بیاد برای خودش استدلال و تحلیل بیاره که اون حکم مثلا زمان پرسیدنش قبلا بوده، سوال درست پرسیده نشده و …… در نتیجه اشتباه هست .. اصلا شما جایز به این عمل نیستید ..

مثل این میمونه حکم شرعی رهبری برای هدیه این است که خمس نداره .. اما آقای سیستانی گفتند که هدیه خمس داره ..
حالا شما مقلد آقای سیستانی هستید بعدش بیان تحلیل و استدلال بیارین که هدیه خمس نداره !!

امیدوارم مطلبم رو رسونده باشم ..

آخرین ویرایش 11 ماه قبل توسط Emad
Emad

نکته اول اینکه از مجتهد سوال نمیشه، مجتهد مقلد نداره، فقط خودش میتونه به احکامش برسه و عمل کنه ..
از مرجع تقلید سوال میشه و میشه تقلید کرد..

حالا شما اجازه ندارید که توجیح کنید مسئله رو که چون سوال درست از مرجع تقلید پرسیده نشده، پس حکم هم اشتباست ..
خب شما سوال درست رو برید بپرسید از مرجع تقلید ..

نمیشه مرجع تقلید حکمی صادر کنه، بعدش ما بگیم چون سوالی که ازش پرسیده شده اشتباه بوده پس حکمش‌ درست نیست، :/

امیر

دوست عزیز
کاری به بازاریابی شبکه ای ندارم فقط می خوام در مورد شبهه اخری که گفتی علما نظراتشون عوض شده برا اینکه اطلاعاتت در مورد شرع بیشتر باشه اینو بگم که دو نوع حکم شرعی داریم یکی حکم اولیه است و یکی حکم ثانویه
حکم اولیه یعنی انچه در مورد موضوع شرعی ثابت است و قاعده ی اصلی در صورت وجود شرایط این است که حکم اولیه اجرا شود.
اما اگر شرایط وجود نداشته باشد یا اضطراری بوجود بیاید یا مصالحی در نظر گرفته شود حکم ثانویه به مدت محدودی در مورد همان موضوع شرعی بکار گرفته می شود.
بنابراین اگه فکر میکنی علما نظراتشون الکی در طول تاریخ عوض شده و هیچ منطقی پشتش نبوده سخت در اشتباهی .
به عنوان مثال حکم اولیه در مورد قند حلال بودنش هست ولی چون یک عده خبیث استعمارگر در صدد چپاول اجداد من و شما بودن به حکم حکومتی و ثانویه برای مدت محدودی قند رو حرام اعلام کردند و بعد هم وقتی ماجرا درست شد برا اینکه مردم بی سواد و بی اطلاع از این ماجرا های فقهی و شرعی دست به جنجنال و فریاد نزنن ماجرای سوری زدن قند در چای را مطرح کردند در حالیکه در اصل شرایط حکم ثانویه تمام شده بود و حکم قند به همان حکم اولی خودش که حلال بودن بود برگشته بود.
بقیه نظرات تغییر کرده علما هم همینطور.

شهرستانی

متاسفم برات به خیلی از مراجع توهین کردی!
و اتهام پیروی از هوای نفس و شهرت طلبی زدی!!!
فقط یک برشی از آقای بحرینی که یک طلبه است چند بار، بار گزاری کردی.
توضیح انواع معامله فقهی و تطبیق بازاریابی شبکه ای به آن نوع معامله ها خیلی خنده دار و مضحک بود!!!
تمام مستندات تون جواب مقام معظم رهبری با شرط تایید شورای نگهبان بود که آن هم جای حرف بسیار دارد!
بر فرض قبول بکنیم استدلال های تکه ای و برشی جنابعالی را ، فقط مقلدین ایشان می تواند وارد این نوع معامله بشن نه مقلدین سایر مراجع چون بر فرض صحت استناد، فتوا است نه حکم.

زهرا

سلام ممنون از مطالبی که گذاشتید من آیین نامه ۲۹ماده ای شورای نگهبان برای بازاریابی شبکه ای رو خوندم یه موردی بود که برام سوال شد. توی بند ۴ ماده ۹ گفته شده که پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازار یاب ها تا سه سطح محدود گردد(سطوح پرداخت با تایید وزارت صمت قابل تعدیل است.)
خب ذاتا توی بازاریابی شبکه ای نمیشه توی سطح ۳متوقف شد و اگه کار کنی و ادامه بدی این زنجیره ادامه دار بودنش غیرقابل اجتنابه پس چطور توی سه سطح محدودش کنیم؟؟؟

زهرا

خب اینجوری با این ماده که جزو قانونیه که شورای نگهبان اعلام کرده اونی که هزار نفر زیرمجموعه داره درآمدش حلال نیست که؟چون از سه سطح بیشتره

محسن

سوالی که برای من پیش آمده شرکتی که شما درش فعالیت میکنید چه واسطه هایی رو حذف کرده و درامدش رو داخل مجموعه پخش میکنیه که شرکت مای مثلا این واسطه هارو حذف نکرده؟؟ بیشتر در مورد این توضیح میفرمایید خیلی دوست دارن دقیق تر این بحث رو توضیح بدید
سوال دومس که برام پیش اومده اینکه گویا کل آیین نامه فعلی به تایید شورای نگهبان در نیامده و قانونی بودن این فعالیت فقط از طریق اصناف بوده و نه شورای نگهبان

محسن

بله آیا از طریق لاحیه این تصویب شده در مجلس که شورای نگهبانم نظارتش رو انجام بدن؟ یا خیر؟ مطلبی که من متوجه شدم اینکه آیین نامه جدید رو نظارت نکرده ان میشه آیین نامه جدیدی که نظارت بر اون صورت گرفته رو لینکش رو بدید ؟ و اینکه مگه اساس نت ورک حذف واسطه ها نیست؟ پس تامین این پورسانت ها از کجاست؟ از گرون فروشی محصولات؟ اقای حبیب اللهی لطفا اگر امکانش سوال پرسیدن بیشتر وجود داره آیدی یا شماره تلگرام یا واتس اپتون رو بدید تشکر

محسن

خیلیم عالی پس ب نظر شما ابن حاشیه سود ایجاد شده بین صاحب کسب و کار و تیم فروش بخشی به عنوان پورسانت هست؟! آن هم داوطلبانه به نظر شما دلیل شایعاتی از قبیل اینکه محصولات گرونه و فلان چی میتوته باشه؟ اگر رندی گیج و تیم سلز و بزرگان صنعت نت ورک مارکتینگ میگن که پورسانت ازحذف واسطه هاست این اوکیه ولی اگر به قول شما فعالیت داوطبانه بین صاحب کسب وکار و تیم فروش هست به نوعی شایعات میتون درست باشن؟!طبق صحبتای دو بزرگوار بخشی از هزینه واسطه ها برای تیم فروش پخش شده و بخشی روی کیفیت کالا سرمایه گذاری میشود جریان چیه الان؟ اگر واسطه هست تو خود ایران ما چ هزینه هایی بابت این پخش صرفه جویی میشه؟ بنده بحث بیخود نمیکنم اقای حبیب اللهی مرتبط با بحث شرعی جریان هستش

محسن

اگر کل آیین نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده نه فقط بندی از ایین نامه اون رو لطفا برا ما شفاف سازی کنید و البته شنسدم که آیین نامه ای که دو بندش هم تایید کرده اند عوض شده

آخرین مطالب

70
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x